سجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً حاداً بلغت نسبته 3.3% خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر مقلق يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتصاعد التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية المستمرة، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
ويعزى هذا التراجع الحاد وغير المتوقع إلى الهبوط الحاد في مستويات الاستهلاك الخاص، وتباطؤ حركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الشلل شبه التام الذي أصاب قطاعي السياحة والإنشاءات، وهي عوامل تضافرت معاً لتضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزةً التقديرات السابقة للمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤاً أقل حدة.
كما أظهرت المؤشرات التفصيلية تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة حالة عدم اليقين السائدة، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً متزايدة جراء الارتفاع غير المسبوق في النفقات العسكرية وحالات الطوارئ، مما أدى إلى اتساع العجز المالي ودفع بوكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى إعادة تقييم الجدارة الائتمانية لإسرائيل بنظرة مستقبلية قاتمة.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هذا الانكماش يمثل جرس إنذار صاخب لصناع القرار في تل أبيب، حيث يضع الحكومة أمام خيارات صعبة توازن بين الاستمرار في تمويل العمليات العسكرية وبين محاولة إنقاذ القطاعات الإنتاجية الحيوية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النزيف الاقتصادي قد يدخل البلاد في حالة ركود طويل الأمد يصعب التعافي منه على المدى القريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
