هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية صارمة على إسرائيل، في حال أقدمت على التنفيذ الفعلي لمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المتهمين بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، وهو التشريع المثيرة للجدل الذي صاغه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأقره الكنيست الإسرائيلي، ما فجّر موجة تنديد دولية وحقوقية واسعة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية وتقارير إعلامية بأن التهديدات الأوروبية تشمل إجراءات غير مسبوقة لردع تل أبيب، تتقدمها إمكانية تعليق الحوار السياسي المشترك، أو إلغاء أجزاء حيوية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولا سيما الشق التجاري والاقتصادي منها، وذلك لكون القانون المقترح يمثل انتهاكاً جسيماً للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ترتكز عليها الاتفاقيات الثنائية.
وقد عبّر الاتحاد الأوروبي، عبر بيان رسمي، عن قلقه البالغ إزاء الطابع التمييزي الفعلي لهذا القانون، مؤكداً رفضه المطلق لعقوبة الإعدام في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ومعتبراً أن مضي إسرائيل في هذه الخطوة يمثل تراجعاً خطيراً عن التزاماتها الدولية والممارسة التقليدية التي جمدت بموجبها هذه العقوبة لعقود طويلة.
وفي السياق ذاته، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة من عشرات المنظمات الحقوقية والإغاثية الدولية التي تطالبه بترجمة هذه التهديدات إلى خطوات عاجلة وملموسة، محذرة من أن قوننة هذه العقوبة من قبل الكنيست تشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين، وتدفع بالأوضاع الأمنية في المنطقة نحو مزيد من الانفجار والتصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
