أكدت مصادر دبلوماسية متطابقة تواصل المباحثات المكثفة والقنوات الخلفية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف صياغة آلية تنفيذية توافقية للإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المحتجزة في المصارف الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن تبادل الرسائل المكتوبة والمقترحات الفنية بشأن مسودة مذكرة التفاهم لم يتوقف طوال الساعات الماضية، بل حظي بزخم لافت مدفوع برغبة مشتركة من القيادتين في واشنطن وطهران لإيجاد مخرج اقتصادي وأمني يمنع خروج الأزمة الإقليمية عن السيطرة، بعد أن وصلت المواجهات العسكرية المباشرة في مضيق هرمز ومحيط طهران إلى ما يشبه "طريقاً مسدوداً" عجز فيه كِلا الطرفين عن فرض شروطه بالكامل عبر فوهات المدافع والصواريخ.
وعلى الرغم من بلوغ الجانبين الخطوط العريضة لتفاهم سياسي أولي برعاية وسطاء إقليميين ودوليين، إلا أن المفاوضات لا تزال تصطدم بعقبات فنية معقدة ترتبط بـ "مستوى السيولة" والمدى الزمني للإفراج عن هذه الأموال؛ إذ تضغط طهران بقوة للحصول على دفعة مالية فورية ومباشرة تتراوح قيمتها بين 6 مليارات و12 مليار دولار لإنعاش جبهتها الداخلية وتوفير حد أدنى من مساحة الحركة لترميم تداعيات الحرب، في حين يُبدي المفاوض الأمريكي، بتوجيهات حازمة من الرئيس دونالد ترامب، تمسكاً بآلية صارمة تقضي بالإفراج المجزأ عن الأصول وعلى مراحل زرقاء مشروطة، مخصصة فقط لشراء السلع والمستلزمات الإنسانية والطبية عبر حسابات مصرفية تخضع لرقابة دولية مشددة، مع الرفض القاطع لتسليم الأموال نقدياً وبشكل مباشر للخزانة الإيرانية.
ويرى مراقبون ومسؤولون غربيون أن تركيز المفاوضات الراهنة على التفاصيل المالية الصرفة يعكس تحولاً تكتيكياً جوهرياً في أولويات النظام الإيراني، الذي بات يضع قضية البقاء الاقتصادي وإنهاء العمليات العسكرية كأولوية قصوى تتقدم على رغبته في التوصل إلى تسوية سياسية واستراتيجية شاملة وبعيدة المدى؛ وفي المقابل، تدرك إدارة ترامب أن ورقة العقوبات والأموال المجمدة تمثل الرافعة الأقوى لإجبار طهران على تقديم تنازلات جوهرية في ملفات إقليمية أخرى، مما يجعل من تبادل الضربات العسكرية الأخير، في نظر الكثير من التحليلات، بمنزلة "تمهيد خشن" وضغط بالنار لتحسين شروط التفاوض النهائية قبل الإعلان الوشيك عن الصيغة التوافقية للمذكرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
