طهران تضع "خطوطاً حمراء" أمام أي اتفاق مع واشنطن وتشترط موافقة البرلمان

أعلن مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) عن حزمة من الشروط الصارمة التي تشكل "خطوطاً حمراء" لأي اتفاق أو تفاهم محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه المعايير تعد شرطاً أساسياً لضمان السيادة الوطنية والموافقة التشريعية على أي التزام دولي جديد.

وأكد البرلمان أن على رأس هذه الخطوط الحمراء ضرورة التزام أي نص تفاوضي أو مذكرة تفاهم بـ "قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني"، مشدداً على أن أي اتفاق لا يتسق مع هذا الإطار القانوني والسيادي لن يحظى بالغطاء اللازم للمضي قدماً.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على وجوب عرض أي تفاهم يتطور إلى اتفاقية رسمية أو معاهدة على مجلس الشورى الإسلامي لمناقشته وتدقيقه، وفقاً للإجراءات الدستورية المعتمدة، مع توسيع نطاق الرقابة البرلمانية لتشمل كافة "مذكرات التفاهم" أيضاً لضمان عدم تجاوز الثوابت الوطنية.

تأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع تسارع وتيرة الوساطة الإقليمية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع القائم؛ حيث حذر رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من أن الالتزامات الدولية يجب أن تُنفذ دون شروط مسبقة، معتبراً أن هذه الخطوط الحمراء تمثل صمام أمان لحماية المصالح الوطنية العليا للجمهورية الإسلامية خلال هذه المرحلة الدقيقة من المفاوضات.