يواصل الجنيه السوداني رحلة هبوطه المتسارع في السوق الموازي، مسجلاً مستويات قياسية جديدة تقترب من حاجز الـ 6 آلاف جنيه مقابل الدولار الأمريكي، في انهيار هو الأعنف من نوعه للعملة المحلية. هذا التدهور المتسارع ليس مجرد أرقام على شاشات الصرافة، بل يترجم إلى واقع معيشي قاسٍ، حيث اشتعلت موجة ارتفاعات قياسية في أسعار كافة السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية، مما أدى إلى تآكل كامل لما تبقى من دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وفي محاولة يائسة لاحتواء هذا الانفلات، أعلنت الحكومة السودانية عن حزمة إجراءات استثنائية تستهدف ملاحقة المضاربين في سوق الصرف وتكثيف الحملات الرقابية لضبط ما تصفه بـ"التلاعب غير المشروع" بالعملة الوطنية. إلا أن هذه التحركات الحكومية تواجه شكوكاً واسعة في جدواها، حيث يرى مراقبون أن السوق الموازي بات المحرك الفعلي للاقتصاد في ظل غياب النقد الأجنبي عن القنوات الرسمية وعجز البنك المركزي عن تلبية احتياجات السوق.
وتضع هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة المواطن السوداني أمام تحديات وجودية، خاصة مع تلازم تهاوي العملة مع انعدام الاستقرار الاقتصادي العام. ومع استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والواقع الذي يفرضه تجار العملة، يبدو أن الحلول الأمنية والرقابية وحدها لن تكون قادرة على وقف هذا النزيف، ما لم تقترن بسياسات اقتصادية هيكلية تعالج جذور الأزمة، وتوفر تدفقات حقيقية من النقد الأجنبي، وتوقف التضخم الذي بات يلتهم مدخرات وقوت الشعب السوداني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
