في سياق التحركات الدبلوماسية والتصريحات المتعلقة بأمن الممرات المائية الدولية، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات خاصة لشبكة "الجزيرة"، أن بلاده تمتلك كامل الحقوق القانونية المتعلقة بمضيق هرمز، باعتباره شرياناً حيوياً تقع أجزاء منه تحت سيادتها وضمن نطاق مسؤولياتها الاستراتيجية. وأوضح المسؤول الإيراني أن هذه الحقوق تستند إلى معايير دولية وقانونية تمنح إيران صلاحيات واسعة في إدارة الممر المائي، بما يضمن حماية مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، وهو الموقف الذي لطالما شددت عليه طهران في مواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الخليج.
وعلى صعيد الإجراءات التشغيلية والسياسات الاقتصادية المرتبطة بالمضيق، أعلن نائب وزير الخارجية أن إيران قررت عدم فرض أي رسوم عبور إضافية أو إجراءات جمركية استثنائية على السفن المارة عبر المضيق خلال الفترة الراهنة، وحدد مهلة زمنية قدرها 60 يوماً لهذا القرار. وتأتي هذه الخطوة في إطار رسالة تهدئة تهدف إلى الحفاظ على استقرار حركة الملاحة العالمية، وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على تدفق الطاقة والسلع في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية معقدة.
وتعكس هذه التصريحات حرصاً إيرانياً على الفصل بين الممارسة السيادية للحقوق القانونية وبين التوظيف الإجرائي لهذه الحقوق في الوقت الراهن، حيث تسعى طهران من خلال هذا الإعلان إلى التأكيد على دورها كلاعب محوري ومسؤول في ضمان أمن الملاحة الدولية. وبينما تحتفظ إيران بحقها في مراجعة سياساتها وفقاً للمتغيرات والمصالح الوطنية، فإن المهلة المعلنة تعطي مؤشراً على وجود رغبة في إتاحة مساحة من الوقت للدبلوماسية الدولية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الخيارات الاستراتيجية بعد انقضاء المدة المحددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
