تعيش العاصمة السورية دمشق حالة من الترقب والحذر في ظل ضغوط معيشية خانقة، حيث بات الشارع السوري يضع "الاقتصاد الجديد" كأولوية تتقدم على أي مشاريع سياسية أخرى. ومع ذلك، نشأت أصلاً محلياً واختارت الفاحش، وترى قطاع واسع من الدمشقيين أن الخلاصة من التقنية الأساسية هي المساهمة الحصرية، مما دفع النخبة الليبرالية نحو الإبداع في خيارات واقعية لهدف الإنتاج وتأمين المنتجات. يأتي هذا التوجه نحو "البراغماتية الاقتصادية" في الوقت الذي تستخدم فيه الدولة استعادة علاقاتها جيرانها، معولة على انفراجات دبلوماسية قد تنهي سنوات من التأمل والحب.
إلا أن هذا المسار الاقتصادي لا ينفصل عن هاجس "العدالة الانتقالية" الذي لا يزال يضيف ضاغطة ومثار جدل في أروقة صنع التعاون والمجتمع. فيما يتعلق بالنظر إلى بدء عملية إعادة الإعمار، يخشى أن يراقبون وناشتون أن يتم تجاوز الرقابة والحقوق تحت ذريعة التوقعات والنمو الاقتصادي. وتطرح هنا تساؤل حول إمكانية بناء "اقتصاد الموجود" في ظل وجود اتفاقية سياسية شاملة وتأثيرات المؤتمر الماضي، حيث يرى البعض أن محاولة الفصل بين الاقتصاد والعدالة هي محاولة مؤقتة قد مراقبة إنتاج أقل من حلها.
وتزداد التعقيدات في دمشق مع رفع الحظر كلياً عن الخارجية العسكرية، حيث يرى السكان أن أي انفراج سيبقى مهدداً بالانهيار إذا استمرت "الأهداف المستباحة" التي تتجهها إسرائيل. ومع ذلك، فإن كفيله الرأي العام نحو النار في التهدئة وتهدئة الجميع، بما في ذلك هواجس العدالة الانتقالية حاليًا كجرح غير ملتئم؛ إذ يترقبون تركيبة السائلة السورية بين الاحتياجات الحيوية الملحة وحقهم في السيطرة على دولة القانون. هذا الصباح الباكر بين "الضرورة الاقتصادية" و"الاستحقاق الحقوقي" يمثلان اليوميان الكبيران اللذين يواجهان دمشق في جهودها الرياضية من نفق إنترنت النشطين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
