ببتتصدر النائبة عالية نصيف قائمة الشخصيات البارزة التي شملتها حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها الحكومة العراقية لملاحقة المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع والفساد المالي. وتعد نصيف، المولودة في بغداد عام 1963 والحاصلة على بكالوريوس في القانون، واحدة من أبرز الوجوه السياسية التي طالتها هذه التحقيقات، حيث تم احتجازها برفقة نجلها الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني، في تطور يعكس حجم التغلغل والارتباطات التي تكشفها التحقيقات الجارية.
وعلى صعيد النتائج الميدانية للمداهمات، كشفت التحقيقات عن ثروات نقدية ومقتنيات ذهبية مخبأة داخل مساكن المسؤولين والمقربين منهم، حيث ضُبط داخل منزل النائبة عالية نصيف أكثر من 20 مليار دينار عراقي، ما يعادل نحو 15 مليوناً ونصف المليون دولار أميركي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب. وتأتي هذه الضبطية كجزء من سلسلة عمليات نوعية نفذتها الأجهزة الرقابية، والتي أسفرت عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز في مجموعها 85 مليون دولار، فضلاً عن عشرات المليارات من الدنانير العراقية وعملات أجنبية متنوعة تم العثور عليها في مخابئ ومنازل سرية تابعة للمتهمين، مما يشير إلى وجود شبكات واسعة من الكسب غير المشروع التي استهدفت المال العام.
وتؤكد هذه الاعتقالات والمصادرات أن الحكومة العراقية ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى تفكيك منظومات الفساد المالي التي استنزفت موارد الدولة لسنوات طويلة. وبينما تواصل الأجهزة الأمنية والرقابية ملاحقة الخيوط التي تقودها اعترافات الموقوفين نحو شبكات إضافية، يرى مراقبون أن هذه الحملة تمثل تحولاً في المشهد السياسي العراقي، حيث لم يعد الحصانة أو القرب من دوائر القرار يشكل عائقاً أمام الملاحقة القضائية، في ظل سعي الدولة لتعزيز الشفافية واستعادة الأموال المنهوبة لدعم ميزانية الدولة والمشاريع التنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
