في تصريحات حازمة تعكس الموقف الرسمي الألماني، شدد وزير الخارجية الاتحادي، الدكتور يوهان فاديفول، على أن أي تحركات إسرائيلية تهدف إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تعد خرقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن "القانون الدولي هو العامل الحاسم" في تحديد الوضع القانوني للمنطقة، وأنه لا ينبغي السماح بأي إجراءات أحادية الجانب لفرض واقع جغرافي جديد.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده فاديفول في برلين مع وزير الخارجية السلوفيني، توني كايزر، حيث أوضح أن مستقبل الضفة الغربية يجب أن يتحدد حصراً من خلال مسار مفاوضات سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي سياق متصل، ندد الوزير الألماني بشدة بتصاعد عنف المستوطنين، واصفاً إياه بـ"الأمر غير الجائز"، ومطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتعامل مع هذه التعديات بصرامة واستمرارية. كما لوّح فاديفول بأن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق العقوبات ضد المنظمات الاستيطانية التي يثبت تورطها في ممارسة العنف.
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أعاد وزير الخارجية التأكيد على أن نزع سلاح حركة "حماس" يمثل شرطاً جوهرياً لأي تسوية مستقبلية للصراع. ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، معتبراً أن الخارطة السياسية للمرحلة القادمة يجب أن تتضمن نقلاً تدريجياً للمسؤولية الإدارية والأمنية في غزة إلى سلطة فلسطينية قيد التشكيل، وذلك في إطار جهود أوسع لضمان استقرار المنطقة وتجاوز عقود من التوتر والنزاع المسلح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
