حصر الاغتيالات برئيس الأركان ورفض إسرائيلي للانسحاب قبل نزع السلاح

أصدر الجيش الإسرائيلي توجيهات جديدة تقيد عملياته العسكرية في قطاع غزة بشكل ملحوظ، لتقتصر الضربات على التعامل مع التهديدات المباشرة والخطرة، وذلك بالتزامن مع ضغوط دبلوماسية مكثفة ومطالبات دولية بوقف الهجمات لإتاحة المجال أمام مسارات التسوية.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن سياسة إطلاق النار خضعت لتقييدات واسعة، حيث أُضيفت قيود صارمة على عمليات الاغتيال واستهداف أعضاء حركة "حماس" لتصبح منوطة حصراً بالموافقة الشخصية لرئيس الأركان إيال زامير، بعد أن كانت الصلاحية مخولة سابقاً لقادة المناطق أو الفرق العسكرية، بينما مُنحت القوات الميدانية صلاحية العمل حصراً لمواجهة أي خطر فوري ومباشر. وقد انعكست هذه التوجيهات عملياً بتراجع حاد في وتيرة الغارات وغياب الهجمات الواسعة خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، يأتي هذا التقييد الميداني وسط تعنت سياسي ومواقف متشددة لحكومة الاحتلال، حيث يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسودة الاتفاق المتعلقة بالمرحلة الثانية في غزة بشكلها الحالي، مؤكداً تمسك تل أبيب بالبقاء في خطوط التمركز الحالية وعدم الانسحاب نهائياً قبل تفكيك سلاح "حماس" بالكامل. وتطالب إسرائيل بحرية عمل عسكرية كاملة والإشراف على نزع السلاح، في وقت يستبعد فيه المراقبون تقديم أي تنازلات سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل.