أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن نجاحها في إغلاق 71 مقراً وهمياً كانت تدعي ارتباطها بهيئة «الحشد الشعبي»، إلى جانب ضبط 49 طائرة مسيرة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، في إطار مساعيها الحثيثة لتنظيم الأسلحة وفرض هيبة الدولة.
وفي مؤتمر صحافي عقدته الوزارة، أوضح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي خرق، مشدداً على أن «أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات رسمية تُعامل معاملة الإرهاب هي ومطلقوها مهما كانت انتماءاتهم»، ومؤكداً أن القضاء يتعامل بحزم وفق قانون مكافحة الإرهاب مع حائزي المسيرات بطرق غير قانونية لأغراض غير سلمية.
وعلى صعيد متصل بملف حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، استعرض اللواء ميري عمل اللجنة الخاصة المشكلة وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، والتي انطلقت بتنفيذ مراحل السياسة الوطنية في يناير (كانون الثاني) 2023 ومن المخطط أن تختتم أعمالها بحلول عام 2030. وأوضح أن خطة العمل تتوزع على أربع مراحل رئيسية تشمل إعداد قاعدة البيانات، وتسجيل أسلحة المواطنين، والضبط والتفتيش، وصولاً إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.
وكشفت إحصائيات اللجنة عن تحقيق نتائج واسعة النطاق، شملت إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة والمحال منتهية الإجازة، ومنح نحو 160,759 إجازة لحمل وحيازة السلاح للمواطنين، فضلاً عن سحب 55,264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية لتهبط تحت إدارة وزارة الداخلية، وتسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات المواطنين. كما تتبعت اللجنة 9,089 قطعة سلاح استولت عليها جهات أمنية مختلفة، إلى جانب متابعة 277,278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف الدولي إلى الجانب العراقي، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية الموعد النهائي الذي حددته الحكومة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل لنزع سلاح الفصائل بالتزامن مع انسحاب قوات التحالف، وسط تجاوب من بعض الفصائل ورفض من أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
