تواجه الجهود الرامية إلى توحيد صفوف الأحزاب العربية في إسرائيل مع أفق الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 عراقيل جديدة تنذر بتشتت الأصوات وتقليص التأثير السياسي في مواجهة تصاعد اليمين المتطرف.
رفض «العربية للتغيير» للتركيبة المقترحة
أنهت «لجنة الوفاق الوطني»، برئاسة الأديب محمد علي طه، مداولاتها بشأن تركيب قائمة مشتركة تضم ثلاث قوى رئيسية هي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«الحركة العربية للتغيير».
وعلى الرغم من تفويض الأحزاب الثلاثة للجنة مسبقاً، رفضت «الحركة العربية للتغيير» برئاسة النائب أحمد الطيبي التركيبة المقترحة، واعتبرتها «مجحفة وغريبة ومستهجنة»، متهمة اللجنة بالانحياز. وأشار الطيبي إلى أن المقترح لم يحظ بوفاق داخلي في اللجنة التي عارضه 4 من أعضائها وشهدت استقالة 3 آخرين، مؤكداً أن حركته لن تقبل بالإقصاء أو الانتقاص من حق جمهورها في التمثيل العادل.
في المقابل، سعت لجنة الوفاق إلى احتواء الأزمة مؤكدة دراستها لموقف الطيبي بإيجابية، ومشددة على أن هدف توحيد الصفوف هو غاية سامية تسعى لتسوية الخلاف سريعاً.
تفاصيل المقترح الانتخابي والسيناريوهات البديلة
نص الاقتراح المقدم على أن يرأس القائمة المشتركة الدكتور يوسف جبارين (عن الجبهة) طيلة الدورة البرلمانية، يليه الدكتور أحمد الطيبي ثانياً، ثم سامي أبو شحادة (رئيس التجمع) ثالثاً، مع تبادل رئاسة الكتلة البرلمانية مناصفة بين الطيبي وأبو شحادة (سنتان لكل منهما).
وإذا نجحت مساعي رأب الصدع، فسيخوض فلسطينيو 48 الانتخابات بقائمتين؛ هما القائمة المشتركة الثلاثية و«القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس، على أن ترتبطا باتفاق فائض أصوات وميثاق شرف. أما في حال فشل التسوية، فتحذر القراءات من تفتت الصوت العربي وخوض الاستحقاق في ثلاث أو أربع قوائم، مما يظهر الأحزاب متصارعة على المقاعد في وقت تواجه فيه الجماهير العربية أخطاراً جسيمة في ظل حكومة اليمين المتشدد بزعامة بنيامين نتنياهو.
وتشير تقديرات خبراء الاستطلاعات إلى أن توحيد القائمة المشتركة بسرعة سيساهم بفعالية في رفع نسب التصويت وزيادة التمثيل البرلماني، حيث تمنح استطلاعات الرأي الأخيرة القائمة المشتركة نحو 5 إلى 8 مقاعد، والقائمة الموحدة بين 5 إلى 7 مقاعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
