شهدت الساحة الأمنية في مالي تطوراً ميدانياً جديداً تمثل في إطلاق سراح نحو عشرين جندياً مالياً كانوا محتجزين لدى حركة "جبهة تحرير أزواد" الانفصالية ذات الغالبية الطوارقية، وذلك في إطار متصل بمسار التفاهمات وصفقات التبادل الرامية لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من الإفراج عن حزمة واسعة ضمت العشرات من أفراد القوات المسلحة.
ووفقاً للمعطيات الواردة من مصادر أمنية ومقربة من السلطات الحاكمة في العاصمة باماكو، تمت عملية الإفراج في الساعات الأولى من الصباح مقابل إطلاق سراح عدد من مقاتلي الحركة الانفصالية المعتقلين لدى السلطات الرسمية، وسط إشارات متبادلة تؤكد استمرار قنوات التواصل غير العلن لتسوية ملف الأسرى والمحتجزين من كلا الطرفين.
وكانت مناطق عدة في مالي قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصعيداً عسكرياً واسع النطاق، إثر هجمات منسقة ومباغتة شنها مقاتلو الجبهة الانفصالية وحلفاؤهم من التنظيمات المسلحة على مواقع استراتيجية تابعة للجيش، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية معتبرة وأسر عدد من العسكريين، وهو ما وضع المؤسسة العسكرية الحاكمة أمام تحديات أمنية معقدة مضاعفة.
وتعكس هذه التطورات المتلاحقة استمرار حالة المد والجزر في الصراع الدائر بشمال البلاد، حيث تسعى السلطات العسكرية التي تولت مقاليد الحكم عقب انقلابين متتاليين إلى استعادة السفرض الأمني وفرض سيطرتها على أراضي الدولة الواسعة، بينما تواصل الحركات الانفصالية والمجموعات المسلحة الضغط عبر الورقات الميدانية المختلفة لانتزاع مكاسب سياسية وميدانية وسط أزمة أمنية متجذرة تعاني منها البلاد منذ عام 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
