تولدت لدى قطاعات واسعة من السوريين خشية حقيقية من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد على أسعار المواد الاستهلاكية الحيوية، ويأتي الخبز في مقدمة هذه المواد نظراً لمساسه المباشر بالمعيشة اليومية للمواطنين.
وفي مواجهة هذا القلق المتصاعد، خرج نائب وزير الاقتصاد السوري ماهر الحسن ليؤكد وبشكل قاطع ونهائي عدم وجود أي تغيير على سعر ربطة الخبز أو على وزنها، رغم الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات الذي بررته الجهات الرسمية بالزيادة العالمية في أسعار النفط.
وأوضح الحسن في تصريحاته الآلية التي تم بموجبها الحفاظ على سعر ربطة الخبز مستقراً على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود اللازم لنقل الطحين وتشغيل الأفران؛ حيث عملت الوزارة على تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال خفض سعر طن الدقيق المخصص للخبز من عشرين ألف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية للطن الواحد، مما أدى إلى رفع نسبة الدعم الحكومي للخبز من ستين بالمئة إلى سبعين بالمئة حفاظاً على استقرار المادة وضمان وصولها إلى كافة المواطنين.
وسعى المسؤول السوري إلى إضفاء المزيد من الطمأنينة على الشارع، مشدداً على أن مديريات حماية المستهلك تتابع بدقة عمليات إنتاج وتوزيع الخبز في مختلف المحافظات، ولن تتهاون في اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بوزن أو سعر ربطة الخبز أو استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.
يُذكر أن وزارة الطاقة السورية كانت قد ربت ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بما وصفته بالارتفاع الاستثنائي في كلفة تأمين هذه المشتقات عالمياً، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت متزامنة مع أعمال الصيانة الدورية (عمرة مصفاة بانياس)، ومؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الارتفاع مؤقت ويهدف إلى ضمان استمرار الإمدادات وتوفر المادة في السوق المحلية.
وعقب الإعلان عن تلك الزيادة في أسعار المحروقات، شهدت مناطق متفرقة من البلاد حالة من الاحتجاجات الشعبية، حيث لجأ محتجون إلى قطع الطرقات الرئيسية وإشعال النيران في الإطارات، معربين عن رفضهم للقرار ومطالبين بالتراجع عنه لمسه المباشر لكافة القطاعات الاقتصادية والمعيشية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
