حذر صندوق النقد الدولي من مخاطر استمرار العجز الكبير في المالية العامة للجزائر، متوقعًا تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من نحو 51 مليار دولار في عام 2023 إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأوضح الصندوق أن تآكل هوامش الأمان المالية أدى إلى تصاعد الضغوط التمويلية، إلى جانب زيادة مستويات الدين العام والاعتماد بصورة أكبر على تمويل البنك المركزي.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى تقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي، وتعزيز استقلالية السياسة النقدية، بما يسهم في الحد من الضغوط المالية ودعم استقرار الاقتصاد الجزائري.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الجزائري حقق نموًا متوقعًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2024، بينما بلغ معدل التضخم المتوقع نحو 5.5%.
وأكد الصندوق أن استمرار العجز المالي وارتفاع الاحتياجات التمويلية يمثلان تحديات أمام الاقتصاد، في ظل تراجع الهوامش المالية وارتفاع مستويات الدين العام.