مصر تستكمل المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد في نوفمبر

توقع محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بما يمثل المرحلة الأخيرة من المراجعات المرتبطة بالبرنامج الحالي.

وكشف معيط، في مقابلة مع «الشرق بلومبرج»، أن مصر تسلمت الثلاثاء الماضي نحو 1.8 مليار دولار، تمثل قيمة الشريحتين المرتبطتين بالمراجعتين السابعة والثانية ضمن برنامجي «تسهيل الصندوق الممدد» و«الصلابة والاستدامة».

مصر تتسلم 1.8 مليار دولار

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على استكمال مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما أتاح لمصر سحب تمويل يعادل نحو 1.8 مليار دولار.

وشملت موافقة المجلس المراجعة السابعة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بعد توصل بعثة الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين في نهاية يونيو الماضي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد توقع خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين، موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار

تأتي المراجعة الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي جرى رفع قيمته في مارس 2024 من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

ويتضمن البرنامج كذلك تمويلًا إضافيًا من خلال «تسهيل الصلابة والاستدامة» بقيمة 1.3 مليار دولار، ويستهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

المراجعة الأخيرة تحت متابعة المستثمرين

تحظى مراجعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بمتابعة وثيقة من المستثمرين والأسواق، باعتبارها مؤشرًا على مدى تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة الحكومة على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع الصندوق.

ومع استكمال المراجعة السابعة، أصبحت المراجعة الثامنة والأخيرة هي المحطة المتبقية ضمن البرنامج الحالي، وفقًا لتوقعات محمد معيط، على أن تُجرى في نوفمبر المقبل.

وكانت مصر قد اتفقت مع صندوق النقد في مارس 2024 على زيادة قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم أوسع شملت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.