أصدر مجلس النواب الليبي حزمة تعديلات جديدة على قانون انتخاب رئيس الدولة، مستنداً إلى مخرجات مسار الاجتماع المصغر «4+4»، بهدف رسم خارطة طريق واضحة ومحددة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية طال انتظارها. وترتبط هذه التعديلات جوهرياً بضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام السياسي والتنفيذي المستمرة بين شرق البلاد وغربها، حيث تشترط النصوص الجديدة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على العملية بأكملها ضمن سقف زمني لا يتجاوز 24 شهراً.
وتتضمن القواعد التنظيمية الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع اعتماد آلية الجولتين لحسم منصب الرئيس، مع إمكانية إلغاء الجولة الثانية في حال تمكن أحد المرشحين من حصد الأغلبية المطلقة (51%) منذ الجولة الأولى. وعلى صعيد شروط الترشح، أحدثت التعديلات تحولات بارزة من خلال السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات، شريطة أن يلتزم المرشح الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية أو الاستقالة من الخدمة العسكرية قبل أداء اليمين الدستورية وتولي المنصب رسمياً. كما شملت المعايير الجديدة رفع سقف التزكيات المطلوبة لقبول طلبات الترشح للرئاسة إلى 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين، مقارنة بـ 10 آلاف تزكية في القوانين السابقة.
وتأتي هذه التطورات تتويجاً لاعتماد البرلمان لاتفاق لجنة «4+4» ومخرجاته المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مما يضع القوى السياسية الليبية أمام استحقاقات جديدة لتوحيد المؤسسات التنفيذية وتمهيد الطريق نحو صناديق الاقتراع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
