أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي عن قرارها برفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على توريد المنتجات والمعدات العسكرية إلى سوريا، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق عقب التطورات الأخيرة.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها أن سوريا رُسيمًا أُزيلت من قائمة الدول الخاضعة لسياسة حظر منح التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير المعدات العسكرية وتقديم الخدمات الدفاعية، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ستدرس بمرونة إمكانية منح تلك التراخيص للسلطات السورية وفقاً للمستجدات. كما أشار البيان إلى أن هذا التعديل الهام على القائمة التنظيمية سيُطَبق ويدخل حيز التنفيذ رسمياً بدءاً من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي هذا القرار العسكري والتسليحي استكمالاً لتحولات سياسية ودبلوماسية بارزة؛ حيث كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر شهر أغسطس الماضي عن رفع تصنيف سوريا رسمياً من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم العلاقات والقيود المفروضة على البلاد.