صعّد البنك المركزي اليمني في عدن إجراءاته المالية ضد ميليشيا الحوثي، موجّهًا البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب، لارتباطهم بالميليشيا.
حظر التعاملات المالية مع المدرجين على قوائم الإرهاب
وشملت توجيهات البنك المركزي اليمني حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القرار، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تضمنت الإجراءات رصدًا فوريًا للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالمشمولين بالقرار، ومتابعة جميع الحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بهم، في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال.
إحالة بيانات الحسابات والأصول إلى الجهات المختصة
وألزم البنك المركزي الجهات المعنية بحصر البيانات المتعلقة بالحسابات والأموال والأصول المستهدفة بالتجميد، وإحالتها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للاختصاصات المقررة.
قيادات حوثية ورجال أعمال وناقلات نفط ضمن القائمة
وتضم القائمة، وفقًا لقرار النائب العام، قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة لميليشيا الحوثي، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات بحرية، قال القرار إنها متورطة في تهريب النفط ومرتبطة بالميليشيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
