انطلقت اليوم السبت، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بالعاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لبحث مستقبل التجمع وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دوله.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التحركات الليبية الرامية إلى إعادة تنشيط دور تجمع دول الساحل والصحراء، وتعزيز حضوره في القضايا الإقليمية والإفريقية، بما يتناسب مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة.
إعادة هيكلة التجمع وتفعيل مؤسساته
وتتضمن مناقشات الاجتماع بحث سبل إعادة هيكلة المنظمة وتنشيط مؤسساتها، إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء، بما يدعم جهود تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
كما يناقش الوزراء الملفات التنظيمية والإدارية والمالية والقانونية، ومن بينها حوكمة الأمانة التنفيذية وسير عملها، والوضع المالي للتجمع ومشروع ميزانية عام 2027، فضلًا عن الترتيبات المتعلقة بالتحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
عودة الأمانة التنفيذية إلى طرابلس على جدول الأعمال
وتتصدر قضية عودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى مقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس الملفات المطروحة للنقاش، بعدما انتقلت مؤقتًا إلى العاصمة التشادية انجامينا عام 2019.
وتسعى ليبيا إلى استعادة المقر وتعزيز دور التجمع انطلاقًا من مقره التاريخي، خاصة أن المنظمة تأسست في طرابلس عام 1998، بمبادرة ليبية وبمشاركة ست دول، بهدف دعم التعاون والتكامل بين دول الساحل والصحراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
