تحتضن الجزائر العاصمة غدا الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول بالإضافة إلى ليبيا.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، فإن هذا الاجتماع ستشارك فيه كل من مصر، وتونس، والسودان، وتشاد والنيجر بالإضافة إلى مالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.
ويندرج هذا الاجتماع، وفق البيان، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين لمرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية إلى الطريق الصحيح.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا، مساء أمس الثلاثاء، طرفَي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار، تمهيداً لإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب الدائرة.
كما حضّ المجلس - في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين - الأطرافَ الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.
ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى زيادة الضغوط الدولية على أطراف النزاع في ليبيا للوصول إلى عملية سياسية جدية، معتبراً أن انتهاكات الهدنة التي تحدث في ليبيا مازالت محدودة.
وأضاف جوتيريش: "ما زال أمامنا طريق طويل. لدينا هدنة وتواجه بعض الانتهاكات لكنها ليست انتهاكات واسعة النطاق، فهي محدودة حتى الآن نحتاج إلى الانتقال إلى وقف لإطلاق النار ثم إلى عملية سياسية جدية، ونحن لم نصل إليها بعد، إن اجتماع مجلس الأمن مهم للغاية وضغط المجتمع الدولي على أطراف النزاع للتأكد من تنفيذ خارطة الطريق".
ومن المفترض أن تتشكل اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق على تشكيلها في قمة برلين من 5 أعضاء يمثلون القوات الموالية لما يعرف بحكومة "الوفاق" و5 أعضاء يمثلون قوات الجيش الوطني الليبي.
ومهمة هذه اللجنة هي تحديد سبل تعزيز وقف الأعمال العدائية بين الطرفين المتحاربين.
ووافق كل من رئيس حكومة "الوفاق" فايز السراج وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر على المشاركة في مؤتمر برلين، الذي عقد برعاية الأمم المتحدة، لكنهما رفضا أن يلتقيا وجهاً لوجه، في انعكاس للهوة الكبيرة التي لا تزال قائمة بين المعسكريين.
وفي ختام المؤتمر، الذي استمر بضع ساعات، تعهّدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي الالتزام بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
