صوت الناخبون السويسريون، أمس الأحد، خلال اقتراع وطني، لصالح تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية.
ويجرم قانون العقوبات الحالي في سويسرا التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق. ومن الآن فصاعدا سيجرم هذا القانون المناهض للعنصرية كذلك التمييز ضد الأشخاص بسبب اختلاف ميولهم الجنسية، أي يجرم التمييز ضد المثليين.
وصوتت أغلبية حاسمة لصالح هذا الاتجاه، حيث أيد هذا التعديل في النهاية 63% من الناخبين السويسريين.
وكانت مجموعة دينية صغيرة محافظة، هي الاتحاد الديمقراطي الفدرالي، قد نجحت في جمع ما يكفي من التوقيعات لإجراء استفتاء شعبي على المستوى الوطني بهدف تعطيل مقترح تجريم التمييز على أساس الميول الجنسية، إلا أنها فشلت في بلوغ مسعاها هذا، كما بينت نتائج التصويت الأخير .
ويزعم المعارضون للتعديل أن المثليين لا يحتاجون إلى حماية قانونية خاصة، ويقولون إن التشريعات الحالية كافية لمنع الإهانات والتشهير، وغيره من أشكال العنف وسوء المعاملة.