أعلنت الإمارات أن إجراءات بدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بدأت كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً.
وقال شركة نواة للطاقة، الشركة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية إنها "باشرت الإجراءات الخاصة ببدء تحميل أولى حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة، كخطوة أولى للعمليات التشغيلية التدريجية وصولاً إلى التشغيل التدريجي والآمن وإنتاج الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة لاحقاً، وذلك بُعيد استلامها رخصة تشغيل المحطة الأولى من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.
وبحسب بيان للهيئة الاتحادية للرقابة النووية "رخصة التشغيل الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 16 فبراير الجاري تفوض شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً".
وقالت في بيانها، الصادر أمس، "تشمل فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الأولى حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية".
وأضافت: "تعتزم الهيئة القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الأولى لضمان سلامة تشغيل المفاعل".
ومن جانبه أعلن السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن شركة نواة للطاقة أصبحت مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، بموجب الرخصة التي حصلت عليها.
وقال السفير: "إن إصدار رخصة التشغيل يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالإنابة عن شركة نواة للطاقة عام 2015".
وتابع بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية "أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير".
وأوضح السفير: "بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة، بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في مـحطة براكة للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات، طبقاً للمتطلبات".
وقال الكعبي إن دولة الإمارات تبني أربع وحدات في محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 93%".
وأشار السفير إلى "أن محطات الطاقة النووية ستُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنوياً".
وأوضح المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "محطة براكة تعتمد على الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية من طراز APR1400، والتي صممتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وتقع المحطة في منطقة الظفرة على بُعد نحو 280 كم عن أبوظبي، وتصل القدرة الإنتاجية للوحدات الأربع مجتمعة إلى 5.600 ميغاواط (حيث ستقوم كلّ وحدة بتوليد 1400 ميغاواط من الطاقة).
وكشف أن عام 2080 سيشهد إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
