قضت محكمة إيرانية بإدانة ثلاثة معتقلين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت نوفمبر من العام الماضي احتجاجًا على قرار زيادة أسعار البنزين بعقوبات تنوعت بين الإعدام والسجن بمجموع سنوات 38 عامًا و222 جلدة.
وأفادت وكالة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، الجمعة بأن المحكمة الثورية في طهران أصدرت أحكامًا على المواطنين أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي بالإعدام والسجن 38 عامًا و222 جلدة.
وأشارت إلى أن المحكمة الإيرانية برئاسة القاضي المتشدد صلواتي أصدرت أحكامها على المواطنين المذكورين بعدما وجهت لهم السلطات القضائية لائحة اتهام "المشاركة في أعمال التخريب"، و"مواجهة النظام"، و"الانتماء لجماعات معارضة للنظام".
ونقلت الوكالة الحقوقية عن أهالي المواطن أمير حسين مرادي الذي اعتبرته السلطات أحد قادة الاحتجاجات "إنه تعرض لتعذيب من مسؤولي معتقل ايفين بالعاصمة طهران للضغط عليه للاعتراف الإجباري وإلا تعرض لتعذيب أكبر أو زادت عليه سنوات السجن في الأحكام التي ستصدر ضده".
لا تزال السلطات الإيرانية تتحفظ على أرقام الضحايا الذين سقطوا على أيدي القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار لزيادة أسعار البنزين والمعروفة إعلاميًا بـ "احتجاجات البنزين"، حيث تُماطل الأجهزة الحكومية وتتملص من مسؤولية كشف أعداد القتلى وإلقاء المهمة على غيرها من المؤسسات.
وتصاعدت في إيران احتجاجات شعبية عارمة، منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتراضا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، فيما أسفرت المواجهات الأمنية العنيفة عن سقوط عدد من المحتجين بلغ نحو 1500 واعتقال أكثر من 7 آلاف من المتظاهرين وفق تصريحات مسؤولين محليين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
