رغم انتشار فيروس كورونا في الكثير من الدول لكن هناك دول لم تتعظ من تفشى الفيروس، فالوضع الليبي يرثى له من حرب ووباء وزاد على ذلك عودة الاتجار بالمهاجريين القادميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في الهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، ويباع هؤلاء من يد مهرب إلى آخر وفي أسواق للرقيق، مقابل مئات أو آلاف الدولارات.
هذا ما كشف عنه مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، لموقع العربية حيث قال أن وحدة الاستخبارات العسكرية رصدت سوقا لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة صحراوية تتبع مدينة "إدري" الواقعة جنوب غرب ليبيا، إحدى المراكز الرئيسية لعبور المهاجرين.
وفي التفاصيل أوضح أن العملية تبدأ من وراء حدود ليبيا، حيث تقوم عصابات تهريب تتبع قبيلة "التبو" بنقل المهاجرين من دولة النيجر على متن سيارات مخصصة لذلك وإدخالهم إلى ليبيا بمبلغ قدره 500 دولار على كل مهاجر، وعند وصولهم إلى مدينة سبها وبالتحديد مقر الشركة الهندية يتم تسليمهم إلى مجموعة أخرى من قبيلة "المقارحة" لتقوم بتوزيعهم على معسكرات ومستودعات، قبل أن يتم تجميعهم في ساحة تبعد حوالي 6 كلم من وسط مدينة "إدري" وبيعهم إلى وسطاء ليبيين يتكفلون بعد شرائهم بعملية فرز للمهاجرين، أقوياء البنية يتم تحويلهم لاستغلالهم كمرتزقة للقتال في صفوف قوات الوفاق، أمّا من لا يصلح لذلك فيتم نقله لتهريبه نحو أوروبا.
يتمّ بعدها نقل الشخص الواحد بمبلغ 2000 دولار من" إدري" نحو منطقة "عوينة ونين"، ثم إلى مدينة "بني وليد"، وهناك يقع توزيعهم إلى مجموعتين، مجموعة يقع تحويلها إلى مدينة مصراتة وأخرى إلى مدينة زوارة، حيث يتم تسليمهم إلى مهربين آخرين، ويتعلق الأمر بالذين يمتلكون مراكب وقوارب الهجرة إلى أوروبا.
وبينما تنشغل السلطات اللليبية في النزاع المسلح حول العاصمة طرابلس، يستمر المهاجرون في عبور حدود ليبيا الجنوبية المفتوحة والبعيدة عن الرقابة على أمل الوصول إلى أوروبا والحصول على مستقبل أفضل، لكن خلال هذه الرحلة يعاني هؤلاء الأمرّين سواء في مراكز الاحتجاز أو خارجها في قبضة العصابات وتجار البشر وعرضة للعنف والاستعباد وحتّى التصفية.