حكم نهائي بوقف رمسيس باريس ومنع عرضه من السينما وكافة المنصات

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا قضائيًا نهائيًا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.

ومن جانبه، أصدر المحامي ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيًا أكد فيه أن الشركة المنتجة قاموا بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلى أثر الأشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتًا لحين الفصل في الإشكال.

وأضاف المحامي ياسر، أن الحكم صدر أول أمس حكمًا برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.

وقام المحامي ياسر قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات موجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد علي الفيلم وعرضه.

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء في أسباب الحكم التي أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2023 طالبًا في ختامها الحكم أولًا بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 25 لسنة 2023 أوامر وقتية المحكمة الاقتصادية، والقضاء مجددا بوقف نشر وعرض فيلم رمسيس باريس من إنتاج شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت حيثيات الحكم، إن المتظلم حضر بوكيل عنه محام وقدم ست حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها طويت من بين ما طويت على ترجمة باللغة العربية الإقرار منسوب صدوره للمتظلم بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، التي تنتجه الشركة المتظلم ضدها، وأنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليًا.

ومن جانبها فتحت المحكمة المقطع المصور باسم البرومو الرسمي للفيلم ومشاهدة، وقرر وكيل المتظلم أن المتظلم هو المؤدي بالمقطع المصور في الثانية (41) قامت المحكمة بمشاهدة المؤدى في ذلك المشهد وتبين في نهاية المقطع المصور وجود اسم الفيلم عليه في الحقيقة الأولى وعشر ثواني باسم الفيلم رئيس باريس وأنه من إنتاج المتظلم صدقها وقررت المحكمة.