حسمت الحكومة الجدل الدائر بشأن مستقبل المنازل التراثية، خاصة تلك التي كانت مملوكة لرموز فنية وتحولت إلى متاحف أو معالم ثقافية، مثل منزل العندليب عبد الحليم حافظ، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن المنازل ذات الطابع التراثي تخضع لضوابط خاصة تختلف بحسب طبيعة ملكيتها. وأوضح أن "المباني المملوكة للدولة تُطبق عليها أحكام القانون، أما المباني ذات الملكية الخاصة فهي مصونة ومحترمة بموجب القانون، لكن القيمة الإيجارية قابلة للتعديل وفقًا للضوابط المحددة، وقد تتدخل الدولة في بعض الحالات للحفاظ على المبنى كونه يمثل تراثًا قوميًّا".
وشدد فوزي على أن الدولة حريصة على عدم المساس بالشكل المعماري أو الهيكل العام للمباني التراثية، مؤكدًا أنه لا يجوز هدمها إلا وفقًا لضوابط صارمة، ولا يُسمح بأي تصرف قد يفقدها قيمتها التاريخية أو الثقافية.
وأضاف: "في بعض الحالات، تتدخل الدولة لدفع القيمة الإيجارية للمباني التراثية ذات القيمة العالية، وذلك حفاظًا عليها، دون الإخلال بحقوق الملكية الخاصة".
من ناحيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي بهدف تحويله إلى برج سكني أو مشروع تجاري. وقال: "كل مبنى ذي قيمة تراثية سيظل قائمًا ومحميًا، وسنضع تصورًا متكاملًا للتعامل معه بما يضمن الحفاظ عليه وعدم تشويهه".
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين صون الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
