ads
ads

فتحي عبد الوهاب ينضم إلى مؤيدي تفعيل «حق الأداء العلني»

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

انضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى الأصوات الداعمة لتفعيل «حق الأداء العلني»، في ظل الجدل المتواصل بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية حول آليات تطبيقه.

وكتب فتحي عبد الوهاب، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «معًا لتفعيل قانون حقوق الأداء العلني وفقًا لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002»، في رسالة أعلن من خلالها تأييده لتطبيق النصوص القانونية المنظمة لهذا الحق.

وفي سياق متصل، علّق المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، على الجدل الدائر بشأن «حق الأداء العلني»، مؤكدًا أن جوهر الخلاف يتمثل في تفسير أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية».

وأوضح عبدالخالق أن قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002 ينص على حق الأداء العلني للمؤلف، مشيرًا إلى أنه في عام 2005 أُنشئت جمعية المؤلفين والملحنين التي تتولى تحصيل حقوق الأداء العلني الخاصة بالمصنفات الموسيقية، مضيفًا أن القانون يقر من حيث المبدأ بحقوق مماثلة للمؤلفين.

وأضاف أن القانون ينص على أنه إذا لم يتضمن العقد اتفاقًا صريحًا بشأن حق الأداء العلني، فإن المؤلف أو الممثل يحصل على أجره المتفق عليه، ولا يترتب على ذلك أي مقابل إضافي نظير العرض العلني، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في العقد.

وأشار عبدالخالق إلى أنه ناقش هذه المسألة مع الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، الذي أوضح له أن المقترح لا يستهدف تحميل المنتجين أي أعباء مالية، وإنما تحصيل المقابل من الجهات التي تعرض الأعمال الفنية، إلا أن عبدالخالق يرى أن هناك تفسيرات قانونية مختلفة تتعلق بالحقوق المجاورة وإمكانية تنظيمها تعاقديًا، لافتًا إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة.

وأضاف أن ياسر جلال عرض القضية على النقابات الفنية، التي أوضحت لأعضائها أن تفعيل حق الأداء العلني قد يتيح لهم الحصول على مقابل مالي عند إعادة عرض الأعمال الفنية، وهو ما لاقى ترحيبًا من عدد كبير من الفنانين والعاملين في المجال.

واختتم عبدالخالق تصريحاته بالتأكيد على أن حق الأداء العلني منصوص عليه في القانون منذ عام 2002، لكنه لم يُفعَّل حتى الآن، مشيرًا إلى أن المقترح المقدم إلى مجلس الشيوخ يثير تساؤلات حول آلية التطبيق، وما إذا كان سيتم وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في قوانين الملكية الفكرية، أم سيؤدي إلى فرض التزامات مالية جديدة على المنتجين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً