أعلن الفنان أحمد أمين دعمه لتفعيل «حق الأداء العلني»، مؤكدًا أن حماية حقوق المبدعين لا تتعارض مع الاستثمار أو مصالح المنتجين، وذلك على خلفية الجدل الدائر بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية بشأن آليات تطبيق هذا الحق.
وكتب أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، منشورًا شرح فيه القضية بلغة مبسطة، قائلًا: «فيه كلام كتير بيتقال عن حق الأداء العلني، وناس كتير ممكن تسأل: إحنا مالنا؟ فحبيت أوضح الفكرة ببساطة».
وأوضح أن كل أغنية أو فيلم أو عمل فني يستمر تأثيره لسنوات طويلة، بينما تظل علاقة صُنّاعه به قائمة، باعتبار أنهم أصحاب الفكرة والإبداع، متسائلًا: «هل من الطبيعي أن يظل العمل يحقق قيمة وتأثيرًا ويُعاد عرضه باستمرار، دون أن يحصل صُنّاعه على أي عائد من هذا الاستغلال؟».
وأشار إلى أن هذا المفهوم يُعرف باسم «حق الأداء العلني»، وهو حق منصوص عليه في قانون حماية الملكية الفكرية منذ عام 2002، كما أنه مطبق في العديد من دول العالم، لافتًا إلى أن آليات تحقيق الأرباح عبر منصة «يوتيوب» تمثل نموذجًا قريبًا لفكرة استمرار حصول المبدع على عائد مقابل استخدام أعماله، إلى جانب حماية تلك الأعمال من الاستغلال غير المشروع.
وأضاف أن العديد من الفنانين أنهوا حياتهم في ظروف مالية صعبة، رغم امتلاكهم رصيدًا كبيرًا من الأعمال التي لا تزال تحقق انتشارًا وتُعرض حتى اليوم، مؤكدًا أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل وسيلة عادلة لحماية حقوق المبدعين.
واختتم أحمد أمين رسالته بالتأكيد على أن دعم حقوق المبدعين لا يتعارض مع الاستثمار أو مصالح المنتجين، قائلًا: «أنا مع تفعيل قانون حق الأداء العلني، وعمر حماية حقوق المبدعين ما هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين وأصحاب الأعمال، بالعكس.. إحنا كلنا في مركب واحدة، وكلنا عايزين صناعة أقوى تقدر تستمر وتسعد الجمهور».
ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه الجدل حول مقترح تفعيل «حق الأداء العلني» المنصوص عليه في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وسط تباين في وجهات النظر بشأن آليات تطبيقه وتأثيره على منظومة الإنتاج الفني، بينما تؤكد النقابات الفنية أن الهدف هو ضمان حقوق المبدعين، في حين تطالب غرفة صناعة السينما بحسم التفسيرات القانونية وآليات التنفيذ قبل المضي في تطبيقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
