تلقت هيئة الرقابة الإدارية، بلاغًا من أحد رجال الأعمال، بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، موضحًا أنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه، كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان.
وبإجراء التحريات تم تحديد المذكور، وتبين اتهامه في عدد 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية، كما أكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.
جدير بالذكر أن المتهم سبق ضبطه في إحدى قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام، ومازال محبوسًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة بعد عرض كافة المستندات والوثائق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
