"قابيل" ونظيره اللبناني يترأسان الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك بعد إعادة تشكيله

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر أو لبنان.

وقال قابيل، إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الافريقية خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل، إن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين، مشيرًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب اعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.

وأكد الوزير على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين، قائلًا: إن دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، لافتًا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين.

كما أكد استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مضيفًا أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم أكثر من 90 مليون مستهلك.

ومن جانبه أكد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني علي حد سواء، مشيرًا إلى أن توجهات الارادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.

وشدد خوري، على استعداد لبنان التام لاقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية بأسواق القارة الإفريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذا السوق الواعد والذي يمتلك فرصًا هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره، أكد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني بمجلس الأعمال المشترك، ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن.

وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات اللبنانية للأسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية بالسوق اللبناني لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين خاصة وأن مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة اقليميًا وعالميًا.

في سياق آخر، قال عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية علي الاحترام والتشاور والتنسيق المستمر للمواقف، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال في مصر يتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والاستثماري مع نظيره اللبناني.

ونوه بضرورة تشكيل لجان متخصصة بالبلدين للتغلب على المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للبلدين في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بكل من مصر ولبنان.