قال العميد إبراهيم إسماعيل مدير سوق السيارات المستعملة، إن تداعيات قرار تخريد السيارات المتهالكة التي مضى عليها 20 عامًا أثرت سلبًا على حركة اقبال المستهلكين على شراء السيارات المستعملة بنسبة تقدر 15%، بالرغم من عدم تطبيق تلك القرار على السيارات الملاكي حتى الآن، واقتصار تفعيل استراتيجية الحكومة على تحويل السيارات الأجرة والميكروباص من البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك حالة من الارتباك يشهدها سوق السيارات المستعملة منذ الإعلان عن توجيهات الدولة نحو خطة الإحلال السيارات القديمة التي مضى عليها 20 عام، ما تسبب في وجود مخاوف لدى بعض المستهلكين من تطبيق ذلك القرار على السيارات الملاكي، وعزوف البعض الأخر آملين المزيد من التخفيضات على الأسعار.
وأوضح مدير سوق السيارات المستعملة، أن تجار السيارات المستعملة قاموا باتخاذ بعض الخطوات الفعالة نحو التخلص من المخزون الفائض لديهم قبل إلزامية تنفيذ القرار عند تجديد الترخيص السيارات الملاكي في الفترة القادمة، عن طريق اللجوء إلى تخفيض أسعارها مع عدم تحقيق مكاسب المرجو منها.
وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أعلنت في تصريحات سابقة أنه تم عمل حصر مبدئي بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيارات الملاكي التي وصل عددها تقريبًا إلى 1.3 مليون سيارة ملاكى، لكي يتم إدخالها ضمن خطة تحفيز الإحلال التدريجى للسيارات الخاصة والتى تعدى عمرها 20 عامًا عن طريق إتاحة بعض برامج تمويلية ميسرة لأصحاب المركبات.