تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية وصول محطات التموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 366 محطة بتكلفة 6.7 مليار جنيه بحلول عام 2022، كما تعمل على تدشين 19 محطة جديدة لتموين السيارات فى 23 محافظة، ليرتفع إجمالى عدد المحطات إلى 206 محطات، بالإضافة إلى تشغيل 3 مراكز التحويل الجديدة، ليصل إجمالي عددها إلى 74 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتكثيف الإجراءات التحفيزية تحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، بجانب تبسيط الإجرءات ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.
وتتضمن مبادرة تحويل السيارات 147 ألف مركبة ( تاكسي وميكروباص) تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي على مدار 3 سنوات، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من إجمالي عدد 1.8 مليون سيارة، وسيتم بدء عمليات تحويل في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
ويرى المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن تكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تعد خطوة فعالة نحو توفير البنية التحتية الضخمة المتمثلة فى إنشاء محطات التموين المختلفة داخل المحافظات الجمهورية، وفقا لأحداث أساليب التكنولوجيا العالمية، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والسلامة.
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن الإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع القومي لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي كبديلًا عن الوقود (البنزين أو السولار)، سيلعب دورًا هاما في تحقيق وفرًا اقتصاديًا وماديًا في موارد الدولة، فضلًا عن تاثيره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وأوضح أمين عام رابطة مصعي السيارات، أن هناك بعض شركات ومراكز خدمات التحويل قامت بتقديم تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل وإتاحة أنظمة متعددة للتقسيط الميسر وإجراءات تعاقد مبسطة للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم حوافز فورية للعملاء حال السداد النقدى، من أجل تحفيز وتشجيع قائدي السيارات على اتخاذ قرار التحويل السيارة للغاز الطبيعي أو العمل بالنظام الوقود المزدوج ( البنزين /الغازالطبيعي) معًا، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فارق تكلفة الشحن بينهما.