قال حسين مصطفى، خبير السيارات، ورئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن قرار حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يصب في مصلحة المواطن المصري، خاصة أن الاستيراد هذه النوعية من السيارات المستعملة تأتي بدون ضمان للبطارية أو المحرك الكهربائي، موضحا أنه لا يحبذ شراء سيارة كهربائية مستعملة دون وجود ضمانات لها، وذلك بهدف المحافظة على حقوق المواطنين، خاصة في حالة حدوث تلفيات ببعض أجزائها أثناء الاستعمال.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار الاشتراط الإفراج الجديد على السيارات الكهربائية المستعملة بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، بمثابة أحد الخطوات الهامة التي تدعم توطين صناعة السيارات محليًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطتها نحو تجميع وتصنيع السيارات الكهربائية في منتصف العام القادم 2022، عبر التعاون المشترك بين شركة النصر للسيارات وشركة الصينية "دونج فينج" لإنتاج 25 ألف سيارة، لذلك كان من الممكن تأجيل قرار حظر استيراد المستعمل لحين البدء في عملية الإنتاج.
وأوضح رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة سيساهم في تراجع أعداد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى 90%، الأمر الذي سينعكس سلبًا على حجم انتشارها داخل السوق المصري.
ويذكر أن، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وينص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
