قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الحكومة أطلقت البرنامج القومي الذي يستهدف تقنين أوضاع مركبات "التوك توك"، لحصر أعداد تلك المركبات على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى توفير الأوراق اللازمة، من حيث الحصول على رخصة، ووضع قيود محددة على سن سائقي تلك النوعية من المركبات، لكي تكون عملية الانتقال به أكثر أمانًا للمواطنين والعاملين على حد سواء، ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.
وأضاف "عبدالرازق"، لـ"أهل مصر"، أن ترخيص التوك توك سيعود بالنفع على أصحابها من خلال تسديد رسوم التأمينات، والتي يحصل عليها عند بلوغ سن المعاش، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات والحوافز المالية، التي تستهدف تشجيع أصحابها على ترخيصها.
وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن انضمام التوك توك في مبادرة الإحلال سيساهم في إتاحة الفرصة أمام ترخيص سيارات الميني فان الـ7 راكب كوسيلة نقل أجرة، بعدما كان يتم ترخيصها كأحد وسائل النقل "الملاكي أو الأتوبيس الخاص"، وبالتالي فإن توجيهات الحكومة لإحلال التوك توك بالميني فان داخل المبادرة، سيعمل على تغير مسار ترخيصها لأجرة.
وأشار "عبدالرازق"، إلى أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى وصول إجمالي أعداد التكاتك بين 3 إلى 4 ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، وهذا الكم من التكاتك لا يتناسب مع حجم الإنتاج الضعيف من سيارات الميني فان داخل السوق المحلي، موضحًا أن المصانع المتاحة التي تنتج تلك النوعية من السيارات لا يتجاوز عددها 3 مصانع تقريبًا، ولكن قد يختلف الوضع باختلاف حجم العرض والطلب داخل الأسواق، ومن الممكن أن يزيد حجم انتاجه تدريجيًا عند انضمام سيارات الـ"ميني فان" بالمبادرة .
يذكر أن، الدكتور نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، كشف عن تولي وزير التنمية المحلية مهمة التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.