قال عماد عبد المجيد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الخامات الأساسية في صناعة السيارات، كالحديد والألومنيوم، ونقص مستلزمات الإنتاج، وارتفاع مصاريف الشحن الدولي، ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار السيارات محليًا، إضافة إلى أن هناك بعض مصانع السيارات العالمية، لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى خفض حجم الإنتاج من السيارات خلال الفترة الماضية.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الحصص الاستيرادية للوكلاء المحليين تراجعت بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30 %، موضحا أن السوق المصرية تعاني من نقص المخزون و زيادة في حجم الطلب، وبالتالي أصبح المعروض من السيارات لا يتناسب مع حجم إقبال المستهلكين بالنصف الأول من العام الجاري 2021، ما ساعد في زيادة أسعار بعض الطرازات.
زيادات سعرية
وأوضح عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أغلب الوكلاء قاموا بتطبيق زيادات سعرية تتراوح بين جنيه 5000 إلى 15.000 جنيه، خلال الفترة الحالية، ومن بين تلك العلامات 'نيسان، وشفروليه كابتيفا، وسيات، وإم جي'، وغيرهم، ويأتي ذلك بالتزامن مع الأزمات العالمية المتتالية، مرجحاً أن هناك شريحة من المستهلكين لن تشعر بالزيادات، خاصة أن أغلب أسعار السيارات الاقتصادية تبدأ من 250 ألف إلى 395 ألف.
ضعف الإنتاج
وأوضح عبد الحميد، أن الأزمة الحقيقية ليس في ارتفاع الأسعار ولكن قلة إنتاج السيارات هو المتحكم الرئيسي جراء تلك الارتفاعات، وتوقع انتهاء أزمة نقص بعض المعروض، وحل أزمة نقص الرقائق، مع مطلع العام المقبل 2022.
نقص المعروض
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أم هناك بعض الموزعين والتجار يقومون باستغلال نقص المعروض، ويفرضون أوفر برايس تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه، على بعض العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن حركة الإقبال المستهلكين على البيع والشراء، وصلت إلى 70%، متوقعاً تراجع مبيعات السيارات بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021 مقارنة بالعام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
