اعلان

شعبة السيارات: منع استيراد مكونات التوكتوك ضربة قاضية لوقف تصنيعه في مصر

منع استيراد التوك توك ومكوناته
منع استيراد التوك توك ومكوناته
كتب : مي طارق

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد المكونات الأساسية، وهي 'الشاسية ، و القاعدة، والمحرك' للمركبات ذات الثلاث عجلات « التوك توك»، جاء استكمالًا للقرار السابق بـ منع استيراد التوك توك الذي صدر خلال الأعوام الماضية.

التوك توك كارثة تهدد المجتمع

وأضاف زيتون في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن منع استيراد مكونات التوك توك بمثابة الضربة القاضية لوقف التحايل جراء تجميعه أو تصنيعه، فضلًا عن أن عملية البيع تتم بدون ترخيص في مصر، موضحًا أنه على الرغم من قرار عدم استيراد مركبات التوك توك إلا أنه متواجد بأعداد كثيفة داخل الشوارع، وذلك نتيجة السماح باستيراد أجزائه، حيث تقوم المصانع وبعض الورش بالتجميع، مشيرًا إلى وصول إجمالي أعداد التكاتك بين 3 إلى 4 مليون توك توك، وفقا لأحدث الإحصائيات.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وقف استيراد قطع غيار التوك توك سيحد من انتشاره، خاصة أنه أحد الوسائل العشوائية وغير الآمنة على المواطنين، لأنه تسبب في ارتكاب العديد من الجرائم بالفترة الأخيرة، وبالتالي أصبح كارثة تهدد المجتمع المصري.

وأكد زيتون، أن البديل المناسب والآمن لمركبات التوك توك هو الميني فان، وبالفعل بدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في تعديل مسار ترخيص الميني فان كأجرة بدلًا من ترخيصها كملاكي بوحدات المرور، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع المحلية تقوم بتجميع وطرح الميني فان الكهربائي بالأسواق.

وأشارعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مجلس رئاسة الوزراء مازال يدرس انضمام المركبات التوك توك بالميني فان في المبادرة الرئاسية لإحلال وتخريد السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وجدير بالذكر، قررت نيڤين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الموافقة رسميًا بمنع استيراد مركبة التوكتوك وجميع مكوناته ( شاسيه – قاعدة- مُحرك ) تنفيذاً للجنة المنعقدة بمجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2021 لبحث سُبل إحلال واستبدال المركبة بسيارات ميني ڤان .

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني وإطلاق النار وتبادل المحتجزين