قال المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، خبير السيارات، إنه رغم موافقة البرلمان الأوروبي على مشروع قانون بشأن منع بيع السيارات التقليدية، إلا أن نسبة التصويت كانت ضعيفة، ولم يلق المشروع قبول عدد كبير من أعضاء المجلس.
وأضاف خبير السيارات في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»: "بعض الدول مازالت ترى أن الوقت مبكرًا، بشأن منع استخدام السيارات ذات الوقود البترولي بحلول 2035، وكثير من المعارضين للقرار أكدوا أنه سيضر بحركة الاقتصاد الأوروبي، خاصة تلك الصناعة كثيفة العمالة، وسيدفع العديد من الوظائف إلى سوق البطالة.
وأوضح المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن عام 2035 سيشهد حالة من الانتشار الملحوظ في السيارات الكهربائية، متوقعًا استمرار استخدام السيارات المزودة بمحركات الوقود حتى 2050، لأن تلك القرار لا يمكن تطبيقه فجأة خاصة أن أعداد السيارات الكهربائية والهجين لا تتجاوز 20 مليون سيارة بنهاية 2022، ضمن مليار ونصف سيارة موجودة حول العالم تقريبًا.
وأشار، إلى أن الدولة تتجه نحو التحول للطاقة النظيفة بهدف تحقيق أهداف ورؤية 2030، من أجل مواكبة التطورات العالمية، ويتضح ذلك من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمركبات الكهربائية، ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، عن طريق مضاعفة الحوافز التي تتيحها للسيارات التي تعمل بالوقود، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية بشتى الوسائل؛ لتواجدها بالسوق المصرية، من خلال السماح باستيراد المركبات الكهربائية الكاملة بالصفر الجمركي، كما أن نسبة الضريبة الجمركية على معدات محطات شحن تلك السيارات وصلت إلى 2% فقط، كما ألغت ضريبة الترخيص على السيارات الكهربائية.
وتوقع أن مصر ستنتج السيارات الكهربائية محلية الصنع، اعتبارًا من منتصف العام المقبل 2023، وأنه لابد نشر ثقافة السيارات الكهربائية بإقناع المستهلك بمزاياها الاقتصادية وفوائدها البيئية، حتى تنتشر عند البدء في تصنيعها والإقبال على شرائها بعد طرحها بالأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
