قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، المدير التنفيذى لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن مبيعات السيارات تأثرت بصورة ملحوظة منذ بداية العام الجاري 2022، وذلك نتيجة وجود بعض الأسباب التي ساهمت في انخفاض مبيعات المركبات، ومنها عدم توافر السيارات في المعارض، منذ صدور قرار العمل بالاعتمادات المستندية، بدلًا من التحصيل المستندي، ما أدى إلى صعوبة العملية الاستيرادية للسيارات.
وأضاف خبير السيارات، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن مبيعات سيارات الركوب تراجعت بنسبة 50.2% بما يعادل 8800 سيارة خلال يوليو 2022، مقارنة 17800 سيارة في الشهر ذاته العام الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات المركبات بلغ 135.066 سيارة خلال السبعة أشهر الأولى العام الجاري، مقابل 161.781 سيارة لنفس الفترة العام السابق، بنسبة تراجع تصل إلى 16.5%.
وأوضح الخبير، أن السيارات المجمعة محليًا انخفضت مبيعاتها بواقع 59.890 سيارة، فيما اقتنصت السيارات المستوردة من إجمالي المبيعات 73.196 سيارة خلال الـ 7 أشهر الأخيرة، موضحًا أن حجم مبيعات السيارات المستوردة مرتفعة نتيجة تعاقد الوكلاء والمستوردين على السيارات الواردة من الخارج، قبل صدور قرار العمل بالاعتمادات المستندية في نوفمبر الماضي 2021، وتم الإفراج عنها من الدوائر الجمركية سواء قبل أو بعد تطبيق القرار.
وتوقع المدير التنفيذى لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، إغلاق مبيعات السيارات عند 200 ألف سيارة نهاية العام الجاري، مقارنة بـ 290 ألف سيارة العام الماضي 2021، بنسبة انخفاض 30%، وذلك يرجع إلى عدم وفرة المعروض من السيارات، كأحد التداعيات الناتجة عن صعوبة الاستيراد من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
