الغرف التجارية: 2% إجمالي شركات السيارات المستفيدة من الضوابط الاستيرادية الجديدة

قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن قرارات البنك المركزي المصري بشأن قواعد الاستيراد الجديدة لا تساهم في سد فجوة نقص المعروض من السيارات داخل الأسواق المحلية، خاصة أن أغلب الضوابط مقتصرة على حالات معينة.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن ضوابط الاستيراد لن تسمح لكافة الوكلاء المحليين بإجراء عمليات الاستيرادية من الخارج، موضحا أن الأمر سيقتصر على الوكلاء الذين كان لديهم حسابات بالعملة الأجنبية «الدولار» في البنوك، وتم سداد قيمة الشحنة بالكامل للشركة الأم قبل يوم 19 سبتمبر الجاري، هم من يتمكنوا من استيراد السيارات.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن أوجه الاستفادة من قرارات البنك المركزي تكمن في شركات السيارات التي تديرها الشركات الأم عبر مكاتبها الإقليمية في مصر، حيث تستطيع أن توفر لها العملة الدولارية في أرصدتها بالبنوك المحلية، لاستيراد السيارات، موضحا أن نسبة تواجد هذه الشركات لا تتعدى 2 %.