قال حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة المصنعين سابقًا، إن سوق السيارات يعاني من استمرار أزمة توقف استيراد السيارات وقطع الغيار منذ فبراير الماضي 2022، بسبب اقتصار العملية الاستيرادية على نظام الاعتمادات المستندية، مما أدى إلى وجود نقص حاد في أعداد السيارات، وترتب عليه ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، ورغم إلغاء القرار والعودة لنظام التحصيل المستندي، إلا أنه لن يتم تخصيص حصص استيرادية حتى الآن للمستوردين والوكلاء.
السيارات المتوفرة في صالات العرض لا تكفي حجم الطلب
وأضاف 'مصطفى'، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن أغلب السيارات المتاحة حاليًا في الأسواق، هي المفرج عنها من الموانئ والدوائر الجمركية التي كانت عالقة خلال الأشهر الماضية، لعدم القدرة على تحويل باقي ثمنها إلى الشركات الواردة، ولكن تم تخصيص مبالغ لتلك البضائع والشحنات، مشيرا إلى أن معظم السيارات المعروضة في صالات العرض لا تكفي حجم الطلب عليها.
نقص مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة السيارات
وأوضح المدير التنفيذي لرابطة المصنعين سابقا، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد لمكونات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة السيارات، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم العالمي، موضحًا أن اقترب تلك المشاكل من الحل يمكن أن يعود موقف التصنيع والاستيراد بين الدول إلى الوضع الطبيعي.
زيادة اسعار السيارات
وأكد مصطفى، أن عام 2023 الأصعب على قطاع السيارات، خاصة في النصف الأول لهذا العام، نتيجة تأثير الأزمات العالمية والمحلية على حد سواء، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يعد أحد الاسباب الرئيسية في زيادة اسعار السيارات، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا لـ 7 أضعاف، موضحًا أن الارتفاعات التي تم تطبيقها حاليًا على بعض الطرازات، هي ارتفاعات مسبقة انتظارًا لتوفير تلك السيارات.
وأشار المدير التنفيذي لرابطة المصنعين، أن وفرة الدولار وفتح الاستيراد تعد أبرز الحلول لاستقرار الأوضاع الراهنة داخل الأسواق المحلية، لأنه سيحد من ارتفاع أسعار السيارات بشكل متواصل، الناتجة عن قلة المعروض منها، و في حالة فتح الاستيراد بشكل جزئي سيعمل على دفع السوق إلى استقرار الأسعار من خلال توافر المنتج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
