طلبت مصر الانضمام إلى مجموعة بريكس رسميا خلال الأسبوع الماضي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة، خاصة في ظل اهتمام مصر بهذا الأمر، باعتبارها أحد الحلول التي تتجه إليها الحكومة لحل أزمة نقص الدولار، التي أدت إلى صعوبة تنفيذ العمليات الاستيرادية لكافة المنتجات، واقتصارها على السلع الاستراتيجية فقط خلال الآونة الأخيرة.
ويعد تجمع بريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، و يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و 26 % من مساحة العالم، و 43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
انضمام مصر لمجموعة بريكس
وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس إلى تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، سيكون طوق نجاة لقطاع السيارات وغيرها من المجالات الأخرى، لأنها ستعمل على حل أزمة نقص الدولار التي تسببت في إرجاء تنفيذ العمليات الاستيرادية لكافة المنتجات المختلفة، وعلى رأسها السيارات المستوردة من الخارج، وانعكست بشكل كبير على تراجع مبيعاتها منذ بداية الأزمة بالعام الماضي 2022 .
إحلال الدولار بالعملة البديلة مع دول مجموعة بريكس يفتح باب الاستيراد
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الحكومة المصرية تستهدف انتهاج نفس التعاملات المالية المتبعة لمجموعة بريكس، وهي إحلال الدولار بالعملة المحلية لكل دول الأعضاء، مثل الروبل الروسي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، ويتم ذلك من خلال تضاعف معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة بريكس، وبالتالي سيخفف من الضغط على خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة 'الدولار'، مما يزيد من فرص التنوع في استخدام العملات الأجنبية الأخرى.
عدم وفرة الدولار
وأوضح الأمين العام لرابطة تجار السيارات، أن السبب الرئيسي في تدهور سوق السيارات على مدار الفترة الماضية، يكمن في عدم وفرة الدولار، الذي أدى إلى عرقلة عملية فتح التحصيل المستندي والحصول على نموذج 4 من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، لإتمام إجراءات الحصص الاستيرادية للوكلاء، وما ترتب عليه توجه شركات السيارات الأم نحو تغير مسار الكميات المخصصة للسوق المصرية إلى دول أخرى.
توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة 60%
وأكد سعد، أن وصول مصر إلى اتفاق مع دول أعضاء مجموعة بريكس سيعود بالنفع على قطاع السيارات، لأن مصر ستقوم باستيراد مستلزمات الإنتاج والسيارات الكاملة من الهند والصين وروسيا، بالعملة المحلية، أو العملة المشتركة مقابل الجنيه المصري، و التي يتم استخدامها في التعاملات التجارية بين تلك الدول، متوقعًا انخفاض أسعار السلع والمنتجات الواردة من دول مجموعة بريكس بنسب تتراوح بين 50%، إلى 60% تدريجيًا بالسوق المصرية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في وقت سابق، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع 'بريكس' ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
ووافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميا، وسبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي.
جدير بالذكر، أنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
