قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية، إن توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات على السيارات الواردة من الخارج، سيؤثر حتما على حركة سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، في ظل توقف نظام النافذة التعريفية بالدوائر الجمركية والتي تعرف بالـ «أسيد نمبر»، لأكثر من شهر ونصف، ما ينتج عنه نقص المعروض من السيارات الأوروبية وارتفاع الأسعار مع عودة الأوفر برايس بالسوق المحلي.
توقف نظام التسجيل المسبق للسيارات
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن نظام الاستيراد التجاري للوكلاء والمستوردين مازال متوقف لأكثر من عامين ماضين، وكانت العمليات الاستيرادية تتم من خلال الاستيراد عبر المناطق الحرة عن طريق نظام الاستيراد الشخصي أو القيام ببعض العمليات التصديرية لتوفير الدولار اللازم للاستيراد، باعتبارها احدى أساليب التحوط للوكلاء، لسد الفجوة بين المعروض والطلب، وسط استمرار عدم سماح البنوك لفتح الاستيراد للوكلاء.
تأجيل الحصص الاستيرادية للوكلاء
وأكد سعد، أن الوكيل المحلي كان يستورد من الشركة الأم الحصة الاستيرادية الخاصة بمصر من خلال أسماء أفراد، ويتم تسجيلها بالبند الجمركي الخاص بنظام الاستيراد الشخصي، ثم يتم بيعها للعملاء في الأسواق، وبالتالي عند توقف نظام التسجيل قد يؤدي إلى تأجيل الوكلاء للحصص الاستيرادية من الشركة الأم لحين حل الأزمة.
أسباب توقف نظام التسجيل المسبق للسيارات
وأوضح أمين عام رابطة المصنعيين، أن أعضاء الشعبة العامة للسيارات تواصلوا مع وزارتي الصناعة والمالية، للوقوف على أسباب توقف النظام، إلا أن كان الرد عطل فني، ولم يتم صدور أي قرار بإيقافه، موضحًا أن أغلب السيارات المحجوزة بالدوائر الجمركية حاليا، جاءت أما عن طريق الاستيراد الشخصي، أو السيارات المغتربين بالخارج، أو سيارات المعاقين، وهي التي تأثرت بصورة كبيرة من تعطيل نافذة التسجيل المسبق.