أعلنت الحكومة المصرية عن تنظيم جديد يهدف إلى ضبط عمليات استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، بما يعزز من استقرار السوق المحلي ويضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ورغم القيود التي تم فرضها على استيراد السيارات الشخصية، إلا أن القرار الجديد استثنى بعض الحالات الخاصة.
استيراد السيارات للاستخدام الشخصي
وتضمن القرار ضوابط وشروط جديدة لتنظيم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، بهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتنظيم استهلاك الموارد الاقتصادية.
الحالات المستثناة من قرار تنظيم الاستيراد الشخصي للسيارات
وتستعرض 'أهل مصر' الحالات المستثناة من قرار تنظيم الاستيراد الشخصي للسيارات لإطلاع قرائها على كل ما تريد معرفته، فيما يلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
شروط تنظيم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي
جدير بالذكر، أقر القانون الجديد لتنظيم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي على قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، مع تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
وكذلك قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
