أثار قرار الحكومة بشأن إعادة تصدير السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المتكدسة في الموانئ حالة من الاستياء بين مستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة'، للقرار، الذي اعتمده رئيس مجلس الوزراء بناءً على مقترحات مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن هذه السيارات، يتضمن إعادة تصديرها أو إحالتها إلى المهمل وبيعها بالمزاد العلني، ويشمل القرار 798 سيارة مملوكة لمستفيدي البرنامج، والذين يعانون من تحديات قانونية تتعلق بملكيتهم لهذه السيارات.
برنامج "تكافل وكرامة"
كما تنص القرارات المنبثقة عن اجتماع عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتولى وزير المالية، بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إعادة تصدير هذه السيارات أو إحالتها إلى البضائع المهملة وبيعها بالمزاد العلني، حيث يتعلق الأمر بـ 798 سيارة مملوكة لمستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة' والتي لا تزال عالقة في الموانئ.
سيارات ذوي الإعاقة
ومن جانبه، أعرب منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن استياء واسع بين مستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة' بسبب قرار إعادة تصدير سيارات ذوي الإعاقة، ويشمل القرار 798 سيارة مملوكة لمستفيدي البرنامج من أصل 18 ألف سيارة مستوردة لذوي الهمم والمحتجزة في الدوائر الجمركية.
إعادة تصدير السيارات
وفي تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أشار زيتون إلى أن القرار يستهدف فقط سيارات مستفيدي برنامج 'تكافل وكرامة'، رغم أن هذه السيارات مسجلة بأسمائهم، الذي ينص القرار على إعادة تصدير السيارات أو إحالتها إلى المهمل وبيعها بالمزاد العلني.
وأكد زيتون أن تطبيق القرار بأثر رجعي غير عادل، وهو أمر غير قانوني، خصوصًا وأن الحكومة سمحت للمستفيدين في السابق باستيراد هذه السيارات بموجب خطابات رسمية من الجهات المختصة.
وطالب بأن يتم تطبيق القرار فقط على المستفيدين الجدد، مع ضرورة تسليم السيارات للمستحقين الذين لديهم مستندات تثبت ملكيتهم لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
