اعتمدت الحكومة آليات وضوابط جديدة للإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المكدسة بالموانئ والدوائر الجمركية، وذلك في إطار جهودها لحوكمة استيراد السيارات وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، ووفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تمت الموافقة على هذه الآلية بناءً على توصيات مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3499 لسنة 2024.
ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة
وتتيح الآلية الجديدة لضوابط الإفراج الجديدة لسيارات ذوي الإعاقة، فتح باب التقديم لمدة شهر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات للاستخدام الشخصي قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، والمعدل لنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُشترط على المتقدمين إثبات سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابهم الشخصي أو من خلال أقاربهم من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
اقتصار الاستخدام على ذوي الإعاقة
كما تؤكد الآلية الجديدة على اقتصار استخدام السيارة على الشخص ذوي الإعاقة أو سائقه الخاص المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال تعذر قيادته للسيارة بنفسه، كما تُحظر أي تصرفات قانونية في السيارة خلال مدة الحظر المقررة قانونًا، مع فرض إجراءات جنائية صارمة عند مخالفة هذا الحظر وفقًا لقانون الجمارك.
مكافحة أي حالات تحايل أو غش
وتشدد الآلية على مكافحة أي حالات تحايل أو غش في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة أو الإجراءات المرتبطة بها، واعتبار هذه الحالات بمثابة تهريب يخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين من التسهيلات الممنوحة، مع منع أي تجاوزات أو إساءة استخدام.
شعبة السيارات بالغرفة التجارية
وفي هذا الصدد، قال عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة تمنح فترة سماح تصل إلى شهر لاستكمال الأوراق المطلوبة، تشمل هذه الأوراق تقديم كشف حساب بنكي يثبت سداد قيمة السيارة، أو جزء منها، من قِبل الشخص ذو الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، لضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين.
وأوضح عبد المجيد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الآليات الجديدة تشترط اقتصار قيادة السيارة على صاحبها من ذوي الإعاقة، أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو سائق مرافق بشرط وجود تصريح بذلك، مؤكدا أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، ومنع إساءة استخدام السيارات المخصصة لهم من قِبل تجار ومستوردين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن عدد سيارات ذوي الإعاقة المحجوزة بالموانئ والدوائر الجمركية يبلغ 37,243 سيارة. وأوضح أن مصير هذه السيارات المتكدسة لا يزال غير واضح حتى الآن، خاصة في حال مطابقة الشروط على أصحابها، متسائلًا: 'هل سيتم إعادة تصدير السيارات إلى بلد المنشأ، أم ستُفرض رسوم جمركية إضافية وغرامات على أصحابها؟'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
