تشهد صناعة السيارات في مصر حالة من التهديدات، نتيجة مخاوف المستثمرين من انتشار وباء الكورونا، ما قد يحدث أزمة كبيرة في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تباطؤ الإنتاج بصورة واضحة، وإعلان الكثير من الشركات الكبرى إيقاف خطوط الإنتاج لمصانعها وترحيل موظفيها من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن ضمن تلك الشركات (رينو، هوندا، بيجو، تويوتا، بي ام دبليو، فولفو).
والجدير بالذكر، أن سوق السيارات الصيني يوجد هناك تراجع واضح في معدلات البيع في الصين بمقدار 2.3 مليون سيارة في عام 2019، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، ومن المتوقع وجود انخفاض ملحوظ في المبيعات السيارات الصينية نتيجة انتشار فيروس كورونا في 2020.
من جانبه أكد عدد من مصنعي السيارات، أن توقف بعض الشركات المنتجة في مدينة وهان بالصين، نتيجة انتشار تفشي فيروس الكورونا، كاجراءات احترازية سيكون تأثيره محدود على سوق السيارات المصري على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد سيكون التأثير أكبر في حال صعوبة مواجهة الفيروس، مؤكدين أن قطاع السيارات التجارية سيكون الأكثر تضررًا، نظرًا لاستيراد أكثر من 50% منها من الصين، حيث تعتبر الصين الدولة الوحيدة التي تمتلك خطوط إنتاج لهذا القطاع.
وأشاروا إلي أن استمرار تلك الأزمة يحولها إلى وباء منتشر بشكل لا يمكن تجاوزه، ما قد يُظهر مردوده السلبي على سوق السيارات، ونتيجة لأن مصر من أكبر الدول المستوردة للسيارات الصينية من دول الخليج العربي سنويًا، بما يقارب الـ2 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، قال خالد سعد، مدير عام بريليانس وأمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن الصين تشهد حالة من المتغيرات على كافة المستويات سواء تجارية أو صناعية، نتيجة انتشار فيروس الكورونا الذي يهدد العديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وخارجها، نظرًا لأن الصين من أكبر الدول الاقتصادية عالميًا، وفي حال استمرار تلك الأزمة سيكون التأثير كبير للغاية، مشيرًا إلى أن انتشار الفيروس جاء بالتزامن مع موسم قضاء الأجازات الرسمية بالصين، والتي لا تتعدى أكثر من 15 يومًا، ما يجعل التأثير محدود على الحركة الصناعية للسيارات إلا في حالة استغراق تلك الأزمة أكثر من شهر.
وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن سوق السيارات الصيني في مصر لا يتأثر بالشكل الملحوظ، نتيجة لأن معدلات تواجد السيارات الصينية ليست كبيرة، مؤكدًا أن هناك العديد من الماركات الأوروبية والتركية والكورية وغيرها من الماركات الأخرى العالمية، والتي يعتمد عليها السوق المصري، مشيرًا أن حجم معدلات مبيعات السيارات الصيني في مصر يتراوح ما بين 15% إلى 20% سواء كانت ركوب ملاكي أو ميكروباص.
وتابع حديثه، أن معظم الشركات يوجد لديها المخزون الكافي من السيارات الصينية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور مقبلة، ما يعد مطمئنًا للسوق المحلي لحين استنفاذ الكميات الموجودة ووفقًا للعرض والطلب بالأسواق، موضحًا أن السيارات الصينية لن تتأثر أسعارها من تلك الأزمة، نظرًا لأنها تعاني من شدة المنافسة بالوقت الحالي مع السيارات التركية والأوروبية بعد تطبيق الإعفاءات الصفر الجمركي الأخيرة.
وأوضح أمين عام مصنعي السيارات، أن عملية الاستيراد السيارات من الصين إلى مصر، قد تستغرق مدة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، لافتًا إلى أنه في حال استمرار انتشار الفيروس داخل الصين، سيُجبر الشركات المصنعة إلى توقف خطوط الإنتاج السيارات لحين الانتهاء ، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات، ما ينعكس على القدرة الإنتاجية، مشيرًا إلي أن المتضرر الأول من توقف المصانع هي السيارات التجارية سواء كانت فإن أو النقل وميكروباص وغيرهم داخل السوق المصري، لأنه يتم استيرادها من الصين، مشيرًا إلى أن حجم استيراد السيارات التجارية وصلت لأكثر من 50%، موضحًا أن هذا القطاع يغد الأكثرًا تضررًا من السيارات الملاكي المتعددة الماركات الأخرى.
وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، والأمين العام رابطة مصنعي السيارات سابقًا، إن تأثير توقف بعض الشركات المصنعة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها نتيجة انتشار فيروس كورونا سيكون مردودها محدود على استيراد السيارات داخل سوق المصري، مشيرًا إلي أن إنتاج مصانع السيارات الصينية متوجه بالأساس للسوق المحلي وليس للاستيراد للدول الخارجية، موضحًا أن الصين تستحوذ على ثلث إنتاج العالم من السيارات.
وأوضح «مصطفى» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المستهلك الرئيسي لديها هو السوق الصيني المحلي، مشيرًا إلى أن نسب التصدير إلى الدول الخارجية ضئيلة ويتجه نحو منطقة الخليج العربي، والتي تستورد مصر منه، مشيرًا إلي أن السوق المصري يوجد لديه العديد من المصانع التي تنتج السيارات الصينية، ولا يعتمد فقط على عملية الاستيراد بل يوجد لدينا سيارات صينية مجمعة محليًا، على الرغم من استيراد مكونات قطع غيار لها، مستبعدًا تأثير السوق بتلك الأزمة إلا في حالة تحولها إلى وباء منتشر بشكل لا يمكن تجاوزه، مشيرًا إلى أن الصين تحتوي على أكثر من مدينة بداخلها يتم التصنيع بها ولا تقتصر على المدينة التي يتفشى فيها الفيروس فقط.