أكد عدد من التجار أسواق السيارات المستعملة أن السوق المصري، شهد حالة من الارتباك منذ اندلاع قرار الحكومة بغلق سوق السيارات المستعمل بمدينة نصر، بجانب وقف استخراج وتجديد تراخيص قيادة المركبات، بدءً من الشهر الجاري حتى منتصف أبريل المقبل، نتيجة لاستمرار انتشار فيروس كورونا في مصر، مما سيؤدي إلى حدوث خسائر مادية كبيرة على كافة المستويات سواء كانت الدولة أو التجار، نظرا لما تتسبب تلك القرارات في توقف حركة البيع والشراء خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، إن قرار غلق سوق السيارات المستعمل في مدينة نصر، حتى نهاية الشهر الجاري، يعد أحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتجار على حد سواء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الدولة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تصب في مصلحة المواطنين للعبور إلى مرحلة الأمان من تلك الأزمة الراهنة، على الرغم من الخسائر المادية الفادحة التي سوف تتكبدها من اغلاق تلك الأسواق والتي تعد أحد المصادر المباشرة للدخل القومي.
وأوضح إسماعيل، أن هناك ترحيب من تجار سوق السيارات المستعملة عند استقبال قرار التوقف خلال المرحلة الحالية، حيث يوجد لديهم الوعي الكافي على الأستيعاب الوضع التي تمر به الدولة، وذلك منعًا من تفشي هذا الوباء بشكل كبير، ومن المتوقع إطالة تلك الفترة المعلنة من قبل محافظ القاهرة في حالة استمرار انتشار فيروس الكورونا.
وأكد مدير الأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، أن السوق المصري شهد حالة من الرواج في مبيعات السيارات المستعملة منذ بداية العام الجاري، موضحا أن قرار الإغلاق سيكون مردوده سلبي على حركة البيع والشراء السيارات المستعملة من قبل المستهلكين، حيث هناك حالة من الخوف والارتباك الواضحة في كافة القطاعات المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال محمود حماد، رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة تجار مصر، إن قرار إغلاق سوق السيارات المستعملة سيساهم في توقف التام في حركة البيع والشراء حتى 31 مارس 2020، من أجل التفادي من انتشار فيروس الكورونا، بالإضافة إلى تعليق تجديد و استخراج تراخيص قيادة المركبات في جميع وحدات المرور بدءًا من الشهر الجاري حتى منتصف إبريل المقبل، باعتبارها أحد الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية المواطنين من تلك الوباء.
وأضاف حماد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه هناك حالة من الارتباط الوثيق بين وحدات المرور والمعارض السيارات، نظرًا لأن كافة السيارات التي يتم بيعها عبر أنظمة التقسيط المختلفة، حيث يقوم أصحاب المعارض بشراء السيارات ودفع القيمة المستحقة بالكامل، من أجل بيعها للمستهلكين ثم استيرداد قيمتها مرة أخرى من البنك بعد تقديم مستندات التراخيص الخاصة بها، لذلك توقف المرور لهذه الفترة قد تؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة على التجار.
وأوضح رئيس قطاع السيارات المستعملة، أن الرابطة تجار السيارات في مصر، قررت إرسال مذكرة إلى محافظ البنك المركزي المصري، تطالب بصرف قيمة القروض للتجار لخروج المعارض من تلك الأزمة الراهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
