في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية التي وضعها مجلس الإدارة منذ توليه للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات، كشف البنك عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ كافة تعاملات العملاء.
وكشف البنك في بيان صحفي له، اليوم، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الانترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، حيث قام البنك بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسي ويقوم بإنشاء مركز البيانات البديل "Disaster recovery site " ويبدأ تشغيله خلال شهرتحديث التطبيق البنكي الأساسي لآخر وأحدث الإصدارات إنجاز كبير تم في فترة قياسية تمهيداً لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية .
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، أن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق إنتظام العمل بأستخدام تقنيات الشبكات الصوتية و المرئية الفيديو كونفرانس و المؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على إنتظام العمل وينفذ إجتماعات لجانه وإداراته بإستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.
وأضاف فهمي، أن البنك قام بتخصيص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاق إستثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية و الإنتشار الجغرافى وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.
وأشار فهمي، إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع أفتقار البنك الى أجهزة و حلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق أستثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على أستمرار البنك فى التواجد و المنافسة وتقديم خدماته للعملاء.
وتابع قائلاً أن إدارة البنك قامت بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022 كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى وخاصة فى ظل الأهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى أنجاز المعاملات المالية .
من جانبه أوضح حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة الاستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ 64 برنامج مشروع شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفنى والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات، هذا إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات هذا بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسى ومعايير البناء المعمارى الشامل لتحقيق النجاح الإدارى المطلوب فى أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار فى العنصر البشرى و إعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك فى المستقبل.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية يسير بخطى ثابتة وتم أنجاز ما يزيد عن 30 مشروع حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثمارى بما يزيد عن 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتم الانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسي بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطى للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء و تجهيز وتشغيل متطلبات البنك وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا فى كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.
كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل وبدء التشغيل التجريبي وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات و المعلومات مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكي الأساسى ونظام أدارة الموارد البشرية وتحديث نظام السويفت وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطني للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وجارى طرح 20 ألف كارت ميزة من أجمالى 40 ألف كمرحلة أولى كما أنهينا التجهيز لأطلاق خدمة فورى لتحصيل الأقساط وغيرها .
ويولي بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزي ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير التي تضمن أمن المعلومات وغيرها ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية مثل المحفظة الإلكترونية، الأنترنت والموبايل البنكي وخدمات الصارفات الآلية ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل .
ويهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إليكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإليكترونية لتحقيق أهداف البنك في الانتشار وزيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسي للبنك.
و قد جاء تبنى إدارة البنك للمشروعات و الإنفاق الإستثمارى فى تكنولوجيا المعلومات و التطور السريع فى هذا الملف ليساهم فى الحصول على موافقة البنك المركزى على افتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، حيث حافظنا على انتظام الخدمات بالبنك وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وانهاء الأعمال اليومية فى نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام فى زمن قياسى، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ اجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أى محاولات للأختراق بتثبيت الجدار النارى على 3 مستويات ، بالإضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أى فرع جديد فور تجهيزه إنشائياً بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلى وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط وهذا يعد نقلة كبيرة فى الخدمات التكنولوجية و نسعى دائما إلى تطوير خدماتنا للمساهمة فى انتظام العمل لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك.
كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعاً فى أقرب وقت وخلال شهور قليلة ويخطط لفتح فروع إلكترونية ومن المتوقع افتتاح فرعين إلكترونين قبل نهاية العام الحالى حيث تتبني الإدارة العليا وتدعم كافة مشروعات التطوير التكنولوجى بالبنك .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
