قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قانون البنوك الجديد هو نقلة نوعية للقطاع خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات، حيث أنه يعد حوكمة أفضل وخدمات رقمية وإلكترونية أفضل.
وأضاف "عاكف"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تعديلات القانون الجديد يوفر حماية كبيرة لعملاء القطاع للحفاظ على حقوقهم والإطلاع عليها بشكل أفضل من خلال متابعة البنك المركزي ومراقبته لها، حيث أنه سيتابع شكاوي العملاء لحل بشكل أسرع.
وأكد نائب رئيس بنك مصر، أن القانون به إفادة كبيرة للقطاع المصرفي، من خلال منح البنوك العاملة داخل السوق المصري القدرة على توفير الخدمات الحديثة، والعمل على تطوير الخدمات القائمة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد التصويت عليه وقوفًا وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.